لبنان: مرحلة جديدة من الأزمة الاقتصادية بعد قرار التخلف عن سداد الديون

الجزائر - يدخل لبنان مرحلة جديدة من الأزمة الاقتصادية التي تعصف به منذ أشهر, بعد الإعلان عن تخلفه عن دفع الديون المستحقة عليه وانخراطه في مفاوضات مع الدائنين لإعادة هيكلة الديون, في ظل أزمة مالية تطال الاحتياطات بالعملات الأجنبية, وذلك بالموازاة مع احتجاجات شعبية مطالبة بمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ورفع القيود المفروضة من قبل المصارف على أموال المودعين.

فقد أعلن رئيس الحكومة اللبنانية, حسان دياب, أمس السبت, أن بلاده ستتخلف عن سداد ديون مستحقة عليها بالعملة الأجنبية, بسبب تراجع الاحتياطات بالعملة الصعبة, التي “بلغت مستوى حرجا وخطيرا”, غير أنها ستسعى إلى التفاوض حول إعادة هيكلة الدين.

وتواجه لبنان تحديات كبيرة, خصوصا على الصعيدين الاقتصادي والمالي, في ظل تدهور اقتصادي متسارع, وأزمة سيولة وتراكم الدين العام إلى نحو تسعين مليار دولار, أي ما يعادل أكثر من 150 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

وسيتم “تعليق” سداد سندات (اليوروبوندز), المستحقة على لبنان في التاسع مارس الجاري, من أجل استخدام المبالغ التي كانت مخصصة لتسديدها, في تأمين حاجيات اللبنانيين.

وسندات (اليوروبوندز) عبارة عن أداة دين صادرة بالدولار, تلجأ إليها الحكومات لتمويل مشاريعها, وتوفر عائدا جيدا للمستثمرين مقابل مخاطر مقبولة, تحوز المصارف الخاصة والمصرف المركزي جزءا منها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

1 × ثلاثة =

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق