ربيع. ك
رفعت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نداء مستعجل للسلطات العليا للبلاد، من أجل إنقاذها من الزوال، بعد الازمة التي ضربت الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الماضية، وقدم ارباب هذه الشركات الناشئة عبر نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة، وجمعية المسيرين الشباب، عدة اقتراحات من أجل المحافظة وضمان استمرارية هذه المؤسسات في السوق الوطنية.
وجاء في بيان تلقى “الوطن برس”، نسخة منه، أنه “بعد أن دٌق ناقوس الخطر بشأن المخاطر المرتبطة بتفاقم الأزمة التي ضربت الاقتصاد الوطني بأكمله لمدة شهور، عاد نادي الحركة والتفكير حول المؤسسة (CARE)، وجمعية المسيرين الشباب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (CJD) بسلسلة من الاقتراحات لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد تم جمع هذه الحلول في ” نداء للمحافظة وضمان استمرارية المؤسسات الجزائرية”.
وعدد المصدر المشاكل التي تتخبط فيها هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن ” التدهور غير المسبوق للوضع الاقتصادي أدى حقيقة إلى انخفاض في النشاط من 30 بالمائة إلى 50 بالمائة في قطاعات معينة، زاده وضع الارادات المنخفض جعل خزينة الشركات في حالة كارثية”.
وفي حصيلة تقيمية لنادي CARE وجمعية CJD لمجمل الخسائر التي تكبدتها هذه المؤسسات في سنة 2019، فقد تراوحت ما بين 714 000 و 149 000 حسب نفس البيان “.
وأبدت المؤسسات تخوفها من الوضع الاقتصادي القائم موضحة ان ما عزز هذا الخوف هو “غياب الإحصائيات الاقتصادية الرسمية الحديثة مما يولد الشعور بانعدام الاستقرار لدى المتعاملين والتخوف من مستقبل مجهول” حسب نفس المصدر.
وجاء النداء لدفع السلطات العمومية إلى التحرك بشكل عاجل ودون انتظار للتصدي لأثار الأزمة المدمرة للشركات، على الشغل والنسيج الاقتصادي، واقترحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اتخاذ تدابير عاجلة على غرار:
- تنفيذ الوقف الضريبي وشبه الضريبي للشركات التي تواجه صعوبات.
- مراجعة قانون المالية 2020 من خلال إدخال تعديلات مختلفة لصالح المؤسسة.
- إلغاء المادة 23 من التعليمة رقم 74-94 المؤرخة في 11/29/1994 للبنك الجزائري، تحديد الائتمان للسحب على المكشوف إلى 15 يوما من حجم الأعمال.
- إعادة جدولة الائتمان من قبل البنوك (مع التزام دفع الفوائد).
- التزام الدولة والشركات الكبرى بتسوية فواتير الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً، و30 يوماً في حالات معينة.
وعن الإجراءات متوسطة المدى يقترح النادي مايلي:
- التنفيذ الفعال لنشاط بيع الديون (Factoring)من أجل السماح للشركات بتمويل نفسها عن طريق التنازل دون طعون عن مطالباتها للبنوك أو المنظمات المتخصصة.
- إنشاء “مخطط حماية المؤسسات التي تواجه صعوبات”، وهو نظام خاص يتم وضعه للشركات التي تواجه صعوبات مؤقتة؛
- مراجعة برنامجالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة CNAC من خلال وضع برنامج مؤطر “للبطالة التقنية” مرفوقا بنظام تكوين مؤهل.
- إنشاء وظيفة المقاول الذاتي أو المؤسسة المصغرة من أجل إدخال مرونة أكبر في سوق العمل وتشجيع إنشاء شركات رسمية مصغرة.
وقال المصدر أنه ومن خلال النداء، يقترح الموقعون وضع خطوة حصرية من أجل جمع الجهات المعنية الفاعلة حول هدف حماية الشركة الجزائرية”، واعتبر البيان “أن تنفيذ التوصيات المقترحة يشكل خطوة أولى نحو الحفاظ على المؤسسات التي يحتمل أن تكون قابلة للاستمرار وصانعة الثروات ومناصب الشغل لإعادة دفعها وتنويع الاقتصاد الجزائري.
