“مجلس الصحفيين”: نرفض شن حرب نفسية على الصحفيين

أعلن المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، عن تضامنه المطلق مع صحفيي “صوت الأخر” الذين تم توقيفهم قبل يومين على خلفية نشر مقال حول معهد باستور في الجزائر.

وفي بيان منشورعلى الصفحة الرئيسية للمجلس عبر الفاسبوك مساء اليوم الخميس، وبعدما ذكر بالوضع المهني المقلق للصحافة في الجزائر، بعد حالات توقيف الصحفيين وملاحقاتهم قضائيا، “أعرب المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، عن رفضه المطلق لعملية “التضييق على العمل الصحفي تحت أي شكل من الأشكال، ومحاولة شن حرب نفسية على الصحفيين، وندعو ونطالب بالإفراج عن كل الصحفيين الموقوفين وحمايتهم من كل المتابعات بسبب كتاباتهم وأرائهم”.

وأكد البيان الذي تحصلت “الوطن برس” على نسخة منه، على تضامنه المطلق مع الزملاء في جريدة “الصوت الآخر”، طالبا ببراءة الصحفيين الثلاثة، مذكرا بأن رجال ونساء الإعلام جزء مهم جدا من الطاقة الدفاعية للجزائر في أزماتها المختلفة وكذلك اليوم مع الأزمة الصحية الناجمة عن “فيروس كورونا” وتداعياته على الوضع العام في البلاد”.

وخلص المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين الى هذا الموقف المندد بتوقيف الصحفيين، بعدما تحرى في القضية من مختلف جوانبها، على غرار القراءة المتأنية للمقال الصحفي موضوع القضية، وكذلك الاستماع إلى زملاء بمؤسسة “الصوت الآخر، فضلا عن الاتصال بمحامي الموقوفين حسب نفس البيان.

كما أوضح بأنه و” بصرف النظر عن توقيت نشر المقال-الذي جاء في ظل سياق وطني صعب تمر به الجزائر، كما عديد دول العالم جراء الانتشار الخطير لـ فيروس كورونا” أن المقال خال مما يمكن تصنيفه إخلالا متعمدا لقواعد المهنة الصحفية وآداب وأخلاقيات ممارستها، خاصة وأن ما ورد فيه من تعاليق منسوبة إلى برلمانيين ذكرت أسماؤهم كمصادر في المقال نفسه”.

 مذكرا “بروح الدستور الجزائري وما تضمنته المادة 50 منه (لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية)، وبما نص عليه القانون العضوي المتعلق بالإعلام بهذا الخصوص”.

وأعاب المجلس في سياق متصل ” قيام منابر إعلامية بربط هذه الواقعة بوقائع أخرى وبطريقة غير محترفة ومشينة، تطعن في شرف المهنة وتصنف في خانة التشهير وإلحاق الضرر بالصحفيين”.

كما لم ينسى المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، التطرق إلى الوضع المهني للصحفيين في العديد المؤسسات الإعلامية، مذكرا “بتمادي ملاك مؤسسات إعلامية في خرق القوانين المنظمة لعلاقات العمل، وتعمدهم استغلال الصحفيين، وتسريحهم بسبب أو من دون سبب، وفق مقتضيات تأمين مصلحتهم، وانتفاعهم غير المشروع من المال العام الممنوح عن طريق الإشهار العمومي للدولة” حسب ما أكده البيان.