
صادق اليوم، نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروعي قانوني العقوبات ومكافحة التمييز وخطاب الكراهية.
وقال وزير العدل حافظ الأختام، زغماتي إن المصادقة تعبر على الحرص في تعزيز المنظومة القانونية بأحكام قادرة على مواجهة مختلف الوضعيات والأزمات وتعمل على مكافحة بعض التصرفات غير النزيهة التي تحول دون أخلقة الحياة الاجتماعية وتمس بسياسة الدولة في دعم الفئات الاجتماعية الهشة.