شركات ناشئة تطالب بتعليق الضرائب لإنقاذها من الإفلاس!
راسلت جمعية المسيرين الشباب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة “CJD” وزارة الصناعة والمناجم لاتخاذ تدابير طارئة لدعم ومرافقة الشركات التي تواجه صعوبات حقيقية ، على غرار تعليق الضرائب المفروضة عليها لمدة 3 أشهر وإجراءات أخرى من أجل انقاذها من الإفلاس على خلفية التأثيرالكبير لفيروس كورونا على نشاطها ، خلال الشهرين الماضيين .
وجاء في بيان “جمعية المسريين الشباب”، تلقى “الوطن برس” نسخة منه أمس، ان الاقتراحات التي تم ارسالها الى الوزارة الوصية، تم تلخيصها في ثلاثة خطوات، ليتم اتخاذ هذه التدابير المستعجلة على مرحلتين: أثناء الحجر الصحي لضمان حصول الموظفين على دخل محترم وبعد الحجر للسماح للشركات استئناف نشاطها”.
وقال البيان ” أن هذه التدابير تُتَخذ أولا لصالح موظفي الشركات التي تواجه صعوبات بشكل خاص بإنشاء منحة الاعانة، تكون ممولة من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة CNAC أو من طرف صندوق خاص بكوفيد-19، مع الحفاظ على انتماءات الضمان الاجتماعي وبطاقات شفاء إلى غاية جويلية 2020 وتأجيل سداد الأقساط إلى غاية 1 سبتمبر 2020 للائتمانيات المتعاقد عليها من قبل الموظفين”.
وأضاف المصدر أن “التدابير تتضمن أيضا تأجيل تقديم الإقرارات الضريبية حتى 30 سبتمبر 2020، وتعليق المدفوعات المستحقة من الرسوم الاجتماعية والضريبية خلال فترة الوباء وثلاثة (03) أشهر بعد تاريخ الاستئناف، يتم توزيعها وفقًا لجدول زمني من 6 إلى 12 شهرًا، وكذلك السماح للشركات بالتعاقد على قرض مدعم ومضمون من طرف الدولة، وتكون قادرة على احترام آجال الاستحقاق الاجتماعية وتمويل استئناف النشاط. يمكن تحديد هذا القرض من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة من رقم الأعمال لعام 2019”.
بالإضافة إلى ذلك، اقترحت “جمعية المسيرين الشباب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة CJD إجراءات الإنقاذ من خلال تنظيم اجتماعات عامة وإغلاق ملف الحسابات للسنة المالية 2019 لتكييفها مع سياق الأزمة الحالية”.
وعدَد البيان اثار الازمة الصحية المتمثلة في فيروس كوفيد 19، على الاقتصاد الوطني والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، موضح بأن ” الأزمة الصحية للفيروس المستجد أثرت على جميع قطاعات الاقتصاد الوطني، و ضربت بقوة العديد من المجالات التي كانت تمر من قبل بأزمة حقيقية، بعد معاناة صعبة سنة 2019، تميزت بتباطؤ قوي جدًا في النشاط الاقتصادي “، “وعرفت المؤسسات، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وموظفيها تضررا حادا. ولمواجهة هذا الوضع الاستثنائي، من الضروري اتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ مراكز الشغل وضمان استمرارية هذه الشركات.”
