حمس تعلن عن جملة تحفظات بشأن مسودة الدستور

علَقت حركة مجتمع السلم، حمس، عن مسودة الدستور الجديدة، الموًزعة على الأحزاب والفاعلين السياسيين، والصحافة الوطنية، وجمعيات المجتمع المدني، من أجل مناقشتها وابداء الملاحظات حولها إلى حين عرضها على الاستفتاء الشعبي، بعد اجتياز أزمة فيروس كورونا، حسب ما صرحت به الرئاسة في وقت سابق.

وجاء في بيان الحركة، يحوز “الوطن برس”، عن نسخة منه، “أنه ومن خلال التقييم الأولي للوثيقة المقترحة للنقاش يؤكد المكتب التنفيذي الوطني بأن ما توصلت إليه اللجنة التي كلفت بإعداد الأرضية بعيد عن الطموحات المرجوة وفق المحددات المذكورة، لا سيما ما عبرت عنه أطياف الشعب الجزائري من خلال الحراك الشعبي ومطالب التغيير المجمع عليها،”

 وتتمثل ملاحظات حركة مجتمع السلم الأولية حول المسودة، بعد اجتماع المكتب التنفيذي الوطني في لقاء استثنائي يوم الجمعة  08 ماي 2020 برئاسة رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، واطارات الحركة، حسب البيان في أن:” الوثيقة المقترحة لم تفصل مجددا في طبيعة النظام السياسي إذ أبقته هجينا لا يمثل أي شكل من أشكال الأنظمة المعروفة في العالم (الرئاسية أو البرلمانية أو شبه رئاسية)، حيث تحرم الوثيقة الأغلبية من حقها في التسيير، ولا تُلزم تسمية رئيس الحكومة من الأغلبية وهو أمر يناقض كلية معنى الديمقراطية التمثيلية ويلغي جزء أساسيا وجوهريا من الإرادة الشعبية المعبر عنها في الانتخابات التشريعية، علاوة على حالة الغموض المتعلقة بمنصب نائب الرئيس من حيث دوره وصلاحياته وطريقة تعيينه”.
وذهب البيان بعيدا في تحفظاته حيث أعتبر أن: “هناك بعض التدابير جاءت في المسودة بصيغة مبهمة وغامضة وقد تأخذ منحى بعديّا سيئا، والتي من المفروض أنها تتطلب نقاشا مجتمعيا واسعا”.
وعلى مستوى الحريات قالت الحركة :”أن التقييد بالإحالة للقوانين والتنظيم يمثل تهديدا حقيقيا مجرّبا على المكاسب المتعلقة بتأسيس الجمعيات وحرية الإعلام بمختلف أنواعه، مع عدم توفير أي ضمانات دستورية في المشروع لنزاهة الانتخابات، وعدم تجريم الوثيقة المقترحة للتزوير وعدم اتخاذها أي تدابير ردعية ضده باعتباره أكبر آفة هي أساس كل أزمات البلد”.

واعتبرت الحركة الوثيقة، بأنها “أخذت توجها شعبويا يؤدي إلى التضييق على الأحزاب من حيث التأسيس والممارسة السياسية والحق الكامل لتمثيل ناخبيهم، وبما يؤثر سلبا على الأداء البرلماني بشكل مخالف لكل التوجهات الدستورية العالمية”.

كما لم تعط الوثيقة حسب حمس، “الصلاحيات الكافية للهيئات المنتخبة والكفيلة بتجسيد المادتين (7، 8) من الدستور واللتان تمثلان مطلبا أساسيا من مطالب الحراك الشعبي”.

و”أبقت الوثيقة على الدور الكبير للهيئات المعينة وخاصة الإدارية منها على حساب المنتخبة مما يمثل عائقا أساسيا للتنمية المحلية وإخلالا بالديمقراطية التشاركية والتوجهات اللامركزية، حسب نفس المصدر.

 وسجلت حركة مجتمع السلم، أن “الوثيقة شهدت تراجعا بخصوص استقلالية القضاء من حيث إلغاء التنصيص على حماية القاضي من كل أشكال الضغط والتحولات والمناورات، مع إبقاء المجلس الأعلى للقضاء تحت السلطة التنفيذية، إضافة إلى اعتماد تكريس آلية التعيين في المحكمة الدستورية، خصوصا المناصب التي كانت تنبثق عن البرلمان المنتخب شعبيا بدلا من الانتخاب الذي يؤسس لهيئة مستقلة وحيادية”.
أما في الشق الاقتصادي قالت الحركة أن هناك ” مادة مبهمة تتعلق بالاقتصاد الوطني قد تستغل للرجوع للاقتصاد الممركز وعودة الفساد وضعف الفاعلية والتطور”.

وفي الأخير قالت الحركة أن هذه الملاحظات ليست سوى أولية، معلنة بأنها ستشرع في تعميق دراستها للمسودة بغرض تحديد موقفها النهائي من المسودة.

ودعت الحركة كل مكونات الطبقة السياسية والاجتماعية إلى التعامل بجدية ومسؤولية مع مسار الإصلاحات بما يحقق تطلعات الانتقال الديمقراطي، وتعلن بأنها ستتحمل مسؤوليتها من جهتها كاملة في التعامل مع الموضوع لتعديل ما يستحق التعديل، وحذف ما يجب حذفه، وإضافة ما ينبغي إضافته بما يوصل الوثيقة الدستورية لنصاب التغيير الحقيقي وحلم الجزائر الجديدة الذي ينشده الجميع، وستحدد موقفها وفق ما يحقق المصلحة الوطنية ويحقق تطلعات الشعب الجزائري ومطالب الحراك الشعبي، الذي هي جزء منه، وبما يضمن التوصل إلى تحول دستوري حقيقي يضمن التداول والشفافية والرقابة على الشأن العام وينهي الذهنية الأبوية ويحقق التنمية ونهضة البلد والعدل والمساواة بين الجزائريين، وأن مسار نضالها سيظل مستمرا في كل الأحوال والظروف من أجل حماية الجزائر وضمان استقرارها وحماية ثرواتها وتحقيق الرفاهية والازدهار للشعب الجزائري وفاء للشهداء وتضحيات شعبنا.”