فتح مجال النقل الجوي والبحري للخواص ..قريبا
شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة تنويع الصادرات و تشجيع الاستثمار من أجل بناء اقتصاد وطني جديد و وضع حد للتبعية لعائدات المحروقات.
و بخصوص الإجراءات المتخذة لفائدة المستثمرين، بما فيها تسهيل التمويل، كشف الرئيس عن وجود متاحات بنكية قيمتها 1900 مليار دج ستخصص لهم لغاية نهاية سنة 2020 موضحا أن تمويل الاستثمار بالجزائر سيتم باللجوء الى موارد داخلية بحتة دون اللجوء لأي شكل من أشكال الاستدانة الخارجية لدى الصندوق النقد الدولي أو الدول الشقيقة.
و قال في هذا السياق: “اللجوء الى التمويل الخارجي تحت مبرر واهي لن يتكرر داعيا الى “الابتعاد قدر المستطاع عن الاستثمار الثقيل” و الاكتفاء بتمويل مؤسسات صغيرة و متوسطة و كذا مؤسسات ناشئة.
و الى جانب الموارد البنكية المتاحة، كشف عن إمكانية تخصيص ما يتراوح بين 10 الى 12 مليار دولار خلال السنة الجارية من احتياطات الصرف لتمويل الاستثمارات.
و لتشجيع الاستثمار و الحد من تكاليف الخدمات و النقل، أعرب تبون عن استعداده لفتح المجال أمام الخواص لإنشاء بنوك خاصة و شركات خاصة للنقل الجوي و البحري للبضائع و للمسافرين.
و فيما يخص عصرنة القطاعات الاقتصادية و المالية ألح الرئيس على ضرورة الاسراع في رقمنتها لإزالة “الضبابية المفتعلة” و تكريس الشفافية قصد النهوض بالاقتصاد الوطني مبرزا أنه لا يجب الاستمرار في اعتبار دفع الضرائب كعقوبة بل كوسيلة تحفيزية من اجل تحسين المداخيل و إنشاء مناصب العمل.
و بالمناسبة وصف رئيس الجمهورية الوضع المالي للبلاد ب”القابل للتحمل” رغم كونه “صعبا” بدليل وجود 57 مليار دولار كاحتياطيات للصرف و توقع تسجيل عائدات نفطية بـ24 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية.
و ذكر أن القطاع الفلاحي ساهم بمنتجات بلغت قيمتها أكثر من 25 مليار دولار، معتبرا أنه، و لأول مرة في تاريخ الجزائر تأتي الفلاحة بمداخيل أكثر مردودية من المحروقات قائلا “هذه هي الجزائر التي حلم بها الشهداء”.
و في هذا السياق أكد على ضرورة تطوير الصناعات التحويلية و بالأخص تحويل المنتوج الفلاحي لتفادي استيراد هذه المواد من الخارج بأموال باهضة مشيرا إلى إمكانية تشجيع انجاز مصانع للصناعات التحويلية من المواد ذات الإنتاج الوفير على غرار تحويل البطاطا و الحمضيات.
