بلحيمر يعلن عن تصفية مستحقات ديون الجرائد لدى “لاناب”

أعلن وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، امس بالجزائر العاصمة، عن تصفية مستحقات الجرائد المترتبة عن الاشهار تقديرا لـ”ظروف الاستثنائية” تمرّ بها الصحافة بعد  تسويتها نهائيًا .

وأوضح بلحيمر بمناسبة لقاء اعلامي بين المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار والصحافة الوطنية  حول موضوع “المقاييس الانتقالية لتوزيع الإشهار العمومي” حضره الرئيس المدير العام للمؤسسة العربي ونوغي و مسؤولو وسائل اعلام وطنية، أنه “تحضيرا للدخول الاجتماعي وتقديرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الصحافة طلبت الوزارة من المؤسسة الوطنية للاتصال تصفية الديون المستحقة للجرائد والتي تمت تسويتها نهائيا الأحد”.

وأكد وزير الاتصال، على استمرار مسعى الحكومة  الهادف إلى تطهير قطاع الاشهار ل”وضع حد للأطماع و الممارسات المنافية لمهنة  الصحافة”، كما أكد الوزير التزامه بالاستمرار في المسعى الهادف إلى “تطهير” قطاع الاشهار، الذي يعد قطاعا “حساسا”-كما قال-“لوضع حد للأطماع والممارسات المنافية لمهنة الصحافة”.

واعتبر بلحيمر أن “الهدف الأسمى” من وراء تطهير قطاع الاشهار هو أن “تمارس الصحافة من طرف الصحفيين”، مبرزا أن وزارة الاتصال “ليس لها أي دخل في  إدارة وتسيير مؤسسة اقتصادية عمومية تخضع للقانون التجاري في أول واخر الأمر”.

وقال الوزير “نحن المالك الوحيد لمؤسسة مستقلة مسؤولة قانونيا عما تتخذه  كقرارات”، مضيفا ” لسنا هنا أيضا كوصاية لأن عهد الولاء والوصاية الإدارية أدى إلى كوارث اقتصادية يصعب تقييمها اليوم”، كما ثمن المسؤول الاول عن القطاع مبادرة المؤسسة الوطنية للإتصال والنشر والاشهار الساعية “للتوطين القانوني” للإجراءات التعاقدية التي تنظم الوصول  إلى الإشهار العمومي الذي تسيره كمخول حصري للدولة في بلد يمثل فيه الطلب العمومي المحرك الأول للاستثمار و النشاط الاقتصادي”، مبرزا اتضاح “دور ومكانة  المناقصات والصفقات العمومية في قائمة المنتوج الإشهاري”.

وكشف بلحيمر أن المؤسسة ستضيف ملحقا إلى اتفاقياتها ابتداء من الفاتح  جانفي المقبل، وهو بمثابة -كما قال- “إجراء إدخال تعامل تجاري و شراكة جديدة  في سياق قانوني مجبر”.

وحسب الوزير يندرج هذا المسعى “ضمن حرية التعاقد مادامت الحرية لا تتنافى وقوانين الجمهورية”.

واعتبر بلحيمر أن المسعى ذاته يراعي ثلاثة مبادئ و هي أن “كل شيء ممكن  في إطار القانون”، حيث تنص المادة 59 من القانون المدني على أن العقد يولد  نتيجة إرادات متوافقة دون المساس بالأحكام القانونية ، و”الممارسة الهادئة  للحريات بفضل إعادة الاعتبار لمفهوم المسؤولية” والشروع في الانتقال من  الصحافة الورقية إلى الصحافة الإلكترونية.