لودريان:الجزائر وفرنسا يحتاجان بعضهما البعض
أكد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان هذا الخميس بالجزائر العاصمة أن زيارة العمل التي يجريها إلى الجزائر تعكس “متانة علاقات الصداقة بين البلدين”، مضيفا أن البلدين “يحتاجان بعضهما”.
وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قال لودريان “بلدانا يحتاجان لبعضهما ويبقى تشاورنا ضروريا حول المسائل ذات الاهتمام المشترك”.وأردف بالقول “لقد جئت إلى الجزائر لإبراز العلاقات المتينة بين بلدينا.
فبالنسبة لفرنسا تعد الجزائر شريكا من المستوى الاول بسبب الروابط الانسانية المتعددة التي تجمعنا عبر المتوسط”، مضيفا “علاقتنا ثرية ومتعددة خاصة في مجال التبادلات الانسانية والتربوية والعلمية والتعاون الاقتصادي والرهانات الامنية بالإضافة إلى المسائل الإقليمية”.
وبعد أن ذكر أنه يجري زيارته الثالثة إلى الجزائر خلال هذا العام، أعرب رئيس الدبلوماسية الفرنسية عن “سعادته” برؤية العلاقات الثنائية تأخذ “نفسا جديدا”.
كما أشار إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد شرع منذ 2017 في “اجراء واضح بخصوص تاريخ الاستعمار وحرب الجزائر”، وهو ما أثبته بأفعاله مثل تسليم الجزائر مؤخرا رفاة المحاربين الجزائريين التي كانت محفوظة بمتحف الإنسان”.
و في هذا السياق، أكد أن الرئيس ماكرون طلب من المؤرخ بنيامين ستورا العمل على ذاكرة الاستعمار و حرب الجزائر “ضمن مناخ تسوده الحقيقة والمصالحة لكي ينظر بلدينا معا نحو المستقبل”، معتبرا ان “النظرة الواضحة والهادئة لماضيهما ضرورية”.
وبعد ان تطرق إلى الاستفتاء حول مشروع مراجعة الدستور، المقرر يوم أول نوفمبر المقبل، أكد رئيس الدبلوماسية الفرنسية أن “فرنسا تتمنى النجاح والازدهار لهذا البلد الصديق مع الاحترام التام لسيادته”.
وأضاف يقول: “الجزائر على عتبة مرحلة مهمة ستسمح للشعب الجزائري بالتصويت يوم أول نوفمبر على مشروع مراجعة الدستور”، مشيرا إلى أن الرئيس تبون أعرب “عن نواياه في اصلاح المؤسسات لتعزيز الحوكمة والتوازن بين السلطات والحريات”.
وقال : “ينبغي على الجزائريين أن يجسدوا طموحاتهم المعبر عنها بتحضر وكرامة في نظرة سياسية مع مؤسسات قادرة على بلورتها”.
وبخصوص الرهانات الاقتصادية في التعاون الثنائي، أوضح السيد لورديان أن “المؤسسات الفرنسية المتواجدة في الجزائر عديدة و تساهم في ديناميكية الاقتصاد و إنشاء مناصب الشغل”، مشيدا بالإصلاحات التي بادر بها الرئيس تبون قصد “تنويع الاقتصاد الجزائري وتخفيف الإجراءات ومرافقة المؤسسات المبتكرة”.
“اننا نشيد بهذه الرغبة و يبقى حوارنا مهما من اجل ان تجد المؤسسات الفرنسية مكانتها كاملة في اطار هذه الاصلاحات و ان تستمر في المساهمة في ازدهار الجزائر”، يضيف المتحدث.
