أحزاب جزائرية تفتح النار على البرلمان الأوروبي

فتحت عدة أحزاب جزائرية النار على البرلمان الاوروبي منددة بالتدخلات السافرة والمغرضة، لهذه المؤسسة الاوروبية التي ما فتئت تحشر انفها في ملف حقوق الانسان في الجزائر ، والذي أعتبرته عبارة ذر للرماد في العيون، حيث لا يعكس تماما حقيقة الوضع في الجزائر.  

وندد حزب جبهة التحرير الوطني، بمضمون لائحة البرلمان الأوروبي واصفا إياه بانه “تدخل سافر وعمل يفتقد لأدنى مقومات الدبلوماسية وحسن الجوار واحترام سيادة الدول.”

وقال الحزب في بيانه اليوم، أن هذا التقرير: “يتضمن مفردات غير دبلوماسية وغير أخلاقية في التعامل مع دولة سيدة، والتعدي على كرامة شعب مصمم على البقاء حرا، عبر إعادة إحياء ذات الأسطوانة المهترئة، بادعاء القلق كذبا وزورا، على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وحرية الصحافة ومصير الأقليات الدينية.”

وأكد الحزب أن هذه “التحرشات لن تنجح أبدا في زعزعة الانسجام الاجتماعي في الجزائر، ولا في المساس بثقة الجزائريين في مؤسسات دولتهم، ومسار التجديد والإصلاح الذي يقوده رئيس الجمهورية، وتوج بتعديل الدستور في الفاتح من نوفمبر 2020.”

بدوره ندد التجمع الوطني الديمقراطي في بيان صدر اليوم،  بـ”المزاعم الواهية والادعاءات الباطلة الصادرة في لائحة البرلمان الأوروبي المتعلق بوضعية حقوق الإنسان في الجزائر”، متسائلا عن الخلفيات التي تقترن بصدور هذه اللائحة من حيث التوقيت ومن حيث طبيعة النوظيف.

واوضج الأرندي  ان “البرلمان الأوروبي وكل الأبواق الي تسير في فلكه وتتقاسم أحقاده ضد الجزائر أنها ماضية في مسار التجديد والتغيير وأنها تتخذ القرارات التي تراها مناسبة لمصالح شعبها بكل سيادة واسقلالية”.

من جهتها استهجنت حركة الإصلاح الوطني في بيان لها يحوز الوطن برس على نسخة منه، “الـتدخلات السافرة للبرلمان الأوروبي  في الشؤون الداخلية للجزائر، من خلال لائحته الأخيرة التي تحدثت بسلبية كبيرة عن وضعية حقوق الإنسان  في الجزائر، مؤكدة  بأنها  ترفض الديمقراطية المُعلّبة المغشوشة و نرفض معها التطفيف في ميزان حقوق الإنسان ، و نذكّر أدعياء الحرية و حقوق الانسان بممارستها مع شعوبهم أولا ، حيث فشلوا في  التعامل الديمقراطي مع احتجاجات مواطنيهم  التي خلفت في السنة الاخيرة المئات من الضحايا  بسبب استعمال القوة المفرطة و صلت الى حد إطلاق الرصاص الحي على المدنيين العزل” .
وأضافت إننا في حركة الإصلاح الوطني و اذ نتصدى للنزعة الإستعدائية لبعض مكونات البرلمان الأوروبي التي تصرّ على التحرك بالمنطق الاستعماري البائد من خلال محاولتها المتواصلة للتدخل في شؤوننا  الداخلية “، حسب نفس المصدر .