إستمعت الحكومة، هذا الأربعاء، لدى اجتماعها برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى عرض يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل و يتمم مرسوم 2003 المحدد لشروط الإعانة الـمقدمة للشباب ذوي الـمشاريع و مستواها، بشكل يوسع هذا الجهاز، الموجه أساسا الى البطالين، ليشمل الطلبة و بعض الفئات من العاملين.
و يأتي المرسوم، الذي عرضه على الحكومة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول الـمكلف بالـمؤسسات الـمصغرة في إطار تنفيذ القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الـمنعقد في 23 أوت الماضي و الـمتعلقة بإعادة تفعيل جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وترقية المقاولاتية، حسب ما أفاد به بيان للوزير الأول.
و قد شملت التعديلات الـمدخلة مراجعة تدابير الدعم و الامتيازات الممنوحة لحاملي المشاريع و بالأخص “إلغاء شرط البطالة” الذي يتوقف عليه الحصول على الامتيازات التي يمنحها الجهاز.
علاوة على ذلك تم توسيع الجهاز ليشمل الطلبة الحاملين لأفكار الـمشاريع و الأشخاص الذين يملكون كفاءات و مهارات في ميادين نشاطاتهم و أصحاب الـمشاريع الناجحين للوكالة الوطنية لتسيير القرض الـمصغر و أصحاب الـمشاريع الناجحين الذين هم قيد النشاط في إنتاج الـسلع والخدمات و كذا الفلاحين والحرفيين.
من جهة أخرى ينص مشروع هذا المرسوم على مراجعة مستويات المساهمة الشخصية لأصحاب المشاريع بالنسبة لجميع أنماط التمويل و توحيد نسبة المساهمة الشخصية بالنسبة لصيغ التمويل الثلاثية.
بالإضافة إلى ذلك فإن التدابير الجديدة تتيح إمكانية إعادة تمويل الـمؤسسات الـمصغرة التي تواجه صعوبات وتنص أيضا على تمكين أصحاب الـمشاريع الشباب و حاملي الـمشاريع من الاستفادة من محلات في مناطق النشاط الصغيرة وذلك على سبيل الإيجار.، يضيف نفس البيان.
