أصدرت المحكمة الجنائية للدار البيضاء حكمها هذا الخميس و حكمت بـ 4 سنوات حبسًا نافذًا ضدّ علي غديري المتابع بتهمة “المشاركة في اضعاف معنويات الجيش الشعبي الوطني وقت السلم”.
وحكمت بـ 10 سنوات حبسًا نافذًا ضدّ حسين قاسمي الماثل في نفس القضية و المتابع بتهم “التزوير واستعمال المزور” و “انتحال صفة” و “توصيل معلومات الى جهات أجنبية” و “إحباط معنويات الجيش الوطني الشعبي”.مع حرمانه من حقوقه المدنية.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء قد التمس في وقت سابق امس عقوبة 7 سنوات حبسًا نافذًا ضد علي غديري و20 سنة حبسًا نافذًا ضد حسين قاسمي الماثل في نفس القضية و المتابع بتهم “التزوير واستعمال المزور” و “انتحال صفة” و “توصيل معلومات الى جهات أجنبية” و “إحباط معنويات الجيش الوطني الشعبي”.
وبرّر وكيل الجمهورية التماساته “بخطورة الافعال المنسوبة” للمتهمين، معربًا عن أمله في ان تكون هذه الاحكام “القاسية” بمثابة “عبرة” في المستقبل.
