هذا ما جناه بيدرو سانشيز على الشعب الإسباني؟

تأكيد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز على تغيّر موقف بلاده إزاء قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، سيكلّف مدريد 6 مليار يورو من المبادلات التجارية مع الجزائر.

وحسب ما نشرته صحيفة “ذ أوبجكتيف” المحلية، فإن هذه الفاتورة لا تشمل مشاريع الطاقة والبنية التحتية، التي تربط الشركات الإسبانية مع الجزائر، وتصل قيمتها بعدّة مليارات أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى قرار جمعية البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر، بتجميد عمليات الاستيراد والتصدير بين الجزائر وإسبانيا، ابتداء من الخميس 9 جوان الجاري.

وتستورد إسبانيا من الجزائر ما قيمته 2.5 مليار يورو سنويا، مقابل نحو 2 مليار يورو من الصادرات، وفق أرقام رسمية.

لكن هذه المعطيات، لا تمثّل واقع المبادلات التجارية بين البلدين حسب الصحيفة، بالنظر إلى تأثيرات جائحة كورونا.

لذلك، يرى محرّر المقال أنّه من المناسب اعتبار أرقام عام 2019 كمرجع. حيث وصل مجموع المبادلات بين الجزائر وإسبانيا إلى 6.7 مليار يورو.

الحكومة الإسبانية تتأسف !

أبدت الحكومة الإسبانية “تأسفها” لقرار الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع مدريد، ردّا على تغيّر موقفها إزاء قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد أوضحت مصادر دبلوماسية في إسبانيا أن “الحكومة الإسبانية تأسف لإعلان الجزائر عن تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون”.

وأضافت المصادر أنّ إسبانيا “تعتبر الجزائر دولة صديقة، وتجدّد استعدادها الكامل للاستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها”.

من جهته، قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أنّ بلاده تدرس تداعيات قرار الجزائر بتعليق اتفاقية الصداقة، وتجميد التجارة الخارجية مع إسبانيا.

وأوضح ألباريس أن الحكومة ستنفّذ استجابة “هادئة وبناءة” تجاه قرار الجزائر، لصالح المصالح الإسبانية، على حدّ تعبيره.

بالمقابل، حمّل خابرييل روفيان المتحدث باسم هيئة الإنصاف والمصالحة اليسارية في البرلمان الإسباني، مسؤولية تداعيات القرار الجزائري إلى حكومة سانشيز.

وقال روفيان أنّ تغيير حكومة مدريد لموقفها بشأن الصحراء الغربية، كان “فقدان وعي رهيبا” من طرفها.

كما دعا طلب حزبا الشعب و سيودادانوس من وزير الخارجية، أن يقدّم توضيحا أمام البرلمان، حول عواقب تعليق الجزائر لمعاهدة الصداقة مع إسبانيا.

البنوك الجزائرية تجمّد جميع عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا

بعد تعليق اتفاقية الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا، اتخذت السلطات الجزائرية قرارا بمنع التصدير والاستيراد مع هذه البلاد.

وحسب ما جاء في مراسلة لجمعية البنوك والمؤسسات المالية إلى مديري البنوك الجزائرية، سيتمّ تجميد إجراء عمليات التوطين البنكي المتعلّقة بنشاطات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا.

ويبدأ تطبيق هذا الإجراء الذي يخصّ مجمل السلع والخدمات، من تاريخ الخميس 9 جوان 2022، حسب نفس المراسلة.

وفي وقت سابق، أعلن بيان لرئاسة الجمهورية عن قرار بـ “التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا”، الموقّعة في أكتوبر 2002.

وجاء في تصريح لرئاسة الجمهورية: “باشرت السلطات الاسبانية حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة اسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”.

وأضاف التصريح: “نفس هاته السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022 والتي قدمت الحكومة الاسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة”.

وبحسب التصريح ذاته، فإنّ “موقف الحكومة الاسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة و لجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام, ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة”.

وانتهى تصريح رئاسة الجمهورية: “وعليه, قررت الجزائر التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها بتاريخ 8 أكتوبر 2002 مع مملكة اسبانيا والتي كانت تؤطر إلى غاية اليوم تطوير العلاقات بين البلدين.