المغرب:”ثورة الجياع”تؤرق مضجع أمير المؤمنين!

شهدت الجبهة الداخلية المغربية، منذ بداية السنة الجارية، أزمة تموين خطيرة جدا، خاصة في مجال المحروقات مرفوقة بإتفاع قياسي في أسعار المواد الأسياسية، مع عدم قدرة حكومة أخنوش على إيجاد حلول إقتصادية واجتماعية مستعجلة لامتصاص غضب الشارع المغربي، وهو ما ينذر بـ “ثورة جياع” تهدد عرش حكومة أخنوش.  

خسائر بـ 45 مليار  دولار 

 تتكبد المملكة خسائر كبيرة تفوق 475 مليار درهم (ما يعادل أكثر من 45 مليار دولار) حسب  توقع خبير اقتصادي مغربي، خلال ولاية حكومة عزيز أخنوش، وهو الأمر الذي أثر على الجبهة الاجتماعية التي تحركت  من أجل الإطاحة بالحكومة .

و أشار الخبير المختص في السياسة الاقتصادية للمغرب, محمد بنموسى, في تصريحات للصحافة المحلية, أن الإصلاحات الواردة في النموذج التنموي الجديد “لم تفعل”من طرف الحكومة.

و أكد أن ذلك أدى إلى تسجيل نتائج سلبية على المستويات السياسية والاجتماعية والأخلاقية, ستنعكس من خلال حجم الغضب الاجتماعي والمخاطر التي تهدد التوازنات الاجتماعية, والأمن الاجتماعي للبلاد وربما استقرارها السياسي.

و في هذا السياق, دعا الخبير حكومة نظام المخزن إلى الانصات بإمعان للرسائل الموجهة إليها بهدف تغيير السياسات العمومية لاسيما ما يتعلق بمراقبة الأسعار و دعم القدرة الشرائية ومحاربة الاحتكار في عدة مجالات وقطاعات, مشيدا بالتفاعل المليوني غير المسبوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي, والذي عرفه “الهاشتاغ” المطالب بتخفيض أسعار المحروقات.

و أكد بنموسى أن “مشكل ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب لا يتعلق بانعدام الحلول لمواجهة هذا المشكل، بقدر ما هو مرتبط أساسا بانعدام الإرادة السياسية لدى الحكومة للتخفيف من الأعباء المادية لارتفاع اسعار المحروقات على ميزانية الأسر وقدرتهم الشرائية وميزانية المقاولات”.

رائحة الفساد تخيم على الشارع المغربي 

و حول ملف تشغيل مصفاة “سامير” الذي يمكن أن يشكل واحدا من الحلول المتاحة لمعالجة الاختلالات البنيوية لسوق المحروقات، اعتبر الخبير أن هذا الملف كشف عن “إشكالية تضارب فاضح للمصالح داخل الحكومة المغربية”, التي يترأسها عزيز أخنوش, وهو صاحب مجمع “أكوا” (إفريقيا سابقا) التي تنشط في مجال استيراد وتوزيع الوقود والغاز.

و يرى بنموسى أن معالجة قضية مصفاة “سامير” تعبر عن “تناقض واضح يطبع علاقة الحكومة بهذا الملف الاستراتيجي”، وعن رأي الجهة التي استفادت ومازالت تستفيد من الفراغ الذي خلفه توقف المصفاة.

و ردا على الادعاءات التي تصدر من بعض الجهات الحكومية المغربية, التي تزعم أن ملف “سامير” مازال بيد القضاء، قال بنموسى أن هذه التصريحات هي “مجرد مغالطات وأعذار واهية لا تستند إلى أي منطق عقلاني”.

و تابع يقول : “تفتقد الحكومة الحالية للتحلي بقدر من الشجاعة والمسؤولية السياسية”، مضيفا أن “الإشكال الجوهري الذي يفسر العديد من الاختلالات والنواقص التي نتحدث عنها الان, يتجلى في كون هذه الحكومة تحمل في تكوينها الجيني وفي تركيبتها السياسية، ما أسميه خطيئة الولادة الناجمة عن حقيقة تضارب المصالح لدى مكوناتها، وهو ما يقف عائقا أمام اتخاذ أي نوع من المبادرات السياسية الشجاعة التي تراعي القدرة الشرائية للمواطنين”.

إنتفاضات “أغسطس” للإطاحة بحكومة أخنوش

تتوسع دائرة الاحتجاجات في المغرب ضد سوء تسيير الحكومة، التي يطالبها ملايين المغاربة بالرحيل جراء الارتفاع المهول في الأسعار و انهيار القدرة الشرائية وتنامي التضييق على الحريات، حيث أعلنت عدة نقابات عمالية عن وقفات احتجاجية خلال شهر أغسطس الجاري.

وفي هذا الإطار، دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالمغرب، إلى المشاركة المكثفة في الاحتجاجات التي تم تنظيمها بمشاركة الأساتذة من مختلف الجهات ال12، على خلفية الاقتطاعات التعسفية من اجورهم والتي تراوحت ما بين 1000 و1500 درهم (بين 95 و 143 يورو) من أجرة شهر يوليو.

واستنكر أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، استمرار الاقتطاعات من أجورهم، واصفين الأمر بـ”السرقات الموصوفة”.

كما جددت ذات التنسيقية رفضها لمخطط التعاقد وللنظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين و للمحاكمات “الصورية” التي يتعرض لها مناضلو التنسيقية.

كما يعتزم المراقبون الجويون العاملون بالمكتب الوطني للمطارات بالمغرب، خوض إضراب وطني سيشل من حركة الملاحة الجوية بمطارات المملكة خلال الشهر الجاري، وهذا لمدة 15 يوما قابلة للتمديد.

وقال المكتب الوطني الموحد للمراقبين الجويين المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان أن هذا الاحتجاج المفتوح سيؤدي إلى “تقييد الحركة الجوية بجميع مطارات المملكة و بالمركزين الجهويين للمراقبة الجوية منها الدار البيضاء وأغادير”.

ودعا المكتب “جميع المراقبات والمراقبين الجويين بالمغرب إلى المزيد من التعبئة من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية، دفاعا عن كرامة المراقب الجوي المغربي و صون مكتسباته المشروعة”.

من جهتهم، يعتزم مربو دجاج اللحم في المغرب، تنظيم وقفة احتجاجية غدا الاربعاء أمام وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالرباط، تنديدا بتجاهل مطالبهم.

وأوضحت الجمعية المغربية لمنتجي دجاج اللحم في بيان لها أنه “وبعد معاناة طويلة من جراء التعامل المنافي لأحكام دستور البلاد، وأمام الرفض التام وعدم التجاوب مع الجمعية وتجاهلها، قررت من خلال مجلسها الوطني التوجه إلى الرأي العام لاطلاعه على ما يجري داخل قطاع الدواجن من خروقات وتجاوزات (…)”.

وفي ختام بيانها ، قالت الجمعية المغربية ان “السياسات المتبعة داخل الفدرالية والتي أدت بسكوتها وعدم تدخلها، الى تردي أوضاع المربي الذي تكبد خسائر مالية كبيرة أدت به إلى الإفلاس أو السجون”.

كما أهابت بالمربين “الالتفاف حول جمعيتهم الأم من اجل التحضير والمشاركة الفعالة في تنظيم وقفة احتجاجية للدفاع عن مطالبنا المشروعة”.