قدم وكيل الجمهورية لدى محكمة دار البيضاء، طلب التماس عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا للمؤرخ والأستاذ الجامعي محمد الأمين بلغيث.
كما التمس ممثل الحق العام غرامة مالية قدرها 700 ألف دج في حق المتهم محمد الأمين بلغيث.
وكتب المحامي توفيق هيشور في منشور على صفحته بفيسبوك أن الحكم على المؤرخ بلغيث سيصدر يوم 3 جويلية المقبل.
تصنيف التهم الموجهة إلى بلغيث
أسفرت جلسة الاستماع إلى الباحث بلغيث، يوم الثلاثاء 17 جوان 2025 من قبل قاضي التحقيق المكلف بالملف، بحضور عدد من محامي الدفاع عن تعديل التوصيف القانوني للتهم.
حيث تم تصنيف التهم الموجهة إلى المؤرخ والأستاذ الجامعي محمد الأمين بلغيث، من تهم جنائية إلى تهم جنحية.
ورفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر في 21 ماي الماضي الإفراج عن المؤرخ الموقوف محمد الأمين بلغيث، مؤيدة بذلك قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء القاضي بإيداعه الحبس المؤقت.
وكانت هئية الدفاع قد طلبت الإفراج عن موكلها، مقدّمة كافة الضمانات القانونية التي يتمتع بها، وداعية إلى إخضاعه لإجراءات الرقابة القضائية بدلا من الإبقاء عليه رهن الحبس المؤقت، غير أن طلبها قوبل بالرفض.
ويتابع محمد الأمين بلغيث بتهمة استهداف الوحدة الوطنية من خلال عمل يمس برموز الأمة والجمهورية، إضافة إلى جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، وجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز باستخدام وسائل تكنولوجية.
وتعود جذور القضية إلى تصريحات أدلى بها المؤرخ الجزائري في مقابلة تلفزيونية مع قناة “سكاي نيوز عربية”، والتي أثارت جدلا واسعا في الجزائر.
ووصفت هذه التصريحات أنها تمس بالهوية الوطنية وتشكك في ثوابت الأمة. وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة من مختلف الأوساط، ما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية في حقه.
