واشنطن ترفض دخول فوزي لقجع بسبب شبهات فساد
رفضت الولايات المتحدة الأمريكية منح تأشيرة دخول لفوزي لقجع، وزير المالية والميزانية المغربي، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لحضور اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي عُقد في الولايات المتحدة من 21 إلى 24 جوان الماضي، في خطوة فجرت موجة من الجدل وأحرجت الرباط أمام الوفود الدولية.
وبينما تلتزم السلطات المغربية الصمت التام تجاه هذه القضية الحساسة، أثار غياب فوزي لقجع نقاشات واسعة في أروقة الفيفا، خاصة وأن المغرب يقدم نفسه كقوة صاعدة في الساحة الرياضية الإفريقية والدولية، ويتباهى بترؤسه كواليس الفيفا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، إلى جانب نجاحه في الظفر بشرف تنظيم كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
وحتى اللحظة، لم تكشف الرباط ولا واشنطن رسميًا أسباب هذا المنع، غير أن تقارير إعلامية دولية تحدثت عن أن خلفية القرار تعود إلى شبهات تورط فوزي لقجع في ملفات حساسة تتعلق بـ “الفساد المالي وغسيل الأموال والارتباط بشبكات تهريب المخدرات”، وهي قضايا ظلت تلاحقه منذ سنوات، وفقًا لما كشفته بعض التحقيقات الصحفية.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن اسم فوزي لقجع طُرح سابقًا ضمن تقارير منظمات دولية تعنى بالشفافية المالية، خاصة في قضايا مرتبطة بتدفقات أموال ضخمة عبر القنوات الرياضية وكواليس صفقات تنظيم البطولات القارية، إضافة إلى ما ربطته بعض التحقيقات بشبهات توظيف الرياضة كغطاء لتحريك أموال مشبوهة وشراء ولاءات رياضية وسياسية.
ورغم غياب أدلة قضائية معلنة حتى اليوم، فإن بعض التقارير ربطت بين هذه الشبهات وقرار السلطات الأمريكية، خاصة وأن سياسات واشنطن الحالية، كما في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، شددت الرقابة على أباطرة المال المرتبطين بشبكات الجريمة العابرة للحدود، بما في ذلك شبكات تهريب المخدرات القادمة من شمال إفريقيا.
ويزيد من حرج السلطات المغربية أن هذه الواقعة تزامنت مع ما تروجه من انتصارات دبلوماسية ورياضية، في حين تجد نفسها اليوم أمام أزمة صمت إعلامي داخلي، وسط مطالبات من نشطاء ومعارضين بفتح ملفات فوزي لقجع وتوضيح الحقيقة للرأي العام.
ويُذكر أن فوزي لقجع شغل منذ سنوات عدة مناصب حساسة في دوائر مالية ورياضة المملكة، وظل اسمه حاضرًا في أكثر من ملف أثار التساؤلات، أبرزها قضايا “تضارب المصالح” بين منصبه كمسؤول حكومي ورئاسته لجهاز رياضي يتحكم بملايين الدولارات من أموال الدعم والصفقات الإعلانية وصفقات النقل التلفزيوني.
وفي انتظار أي رد رسمي، تبقى هذه الفضيحة المدوية عنوانًا جديدًا يطرح تساؤلات حول مصير الرياضة المغربية ومستقبل حضورها في المحافل الدولية في حال تصاعدت الضغوط على أبرز رموزها، والأهم موقع المخزن من استمرار مسلسل الفضائح الذي ارتبط بأهم أسماء منتسبي البلاط.
