احتجزت السلطات الإسبانية سفينة “ليلى مومباي” بعد الاشتباه في نقلها مواد ذات استخدام عسكري، وزاد من الشكوك حمولة السفينة التي ترفع علم “ليبيريا” كونها انطلقت من ميناء الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة ومتجهة نحو ميناء بنغازي في الشرق الليبي الذي تسيطر عليه قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.
وتم احتجاز السفينة يوم 27 أوت الماضي بمياه سبتة، استجابة لطلب من المديرية العامة للسياسة الخارجية والأمن بوزارة الخارجية، قبل أن تقرر السلطات نقل السفينة إلى ميناء الجزيرة الخضراء، حيث تجري عمليات التفتيش للتأكد من نوعية وطبيعة حمولتها، وذلك في إطار الإجراءات المشددة لمراقبة السفن العابرة لمضيق جبل طارق والمتجهة نحو مناطق نزاع.
وحسب المسار المسجل في تقرير حركة الملاحة البحرية المتوفر على الإنترنت، حسب جريدة “إلفارو سبتة” الإسبانية، فإن السفينة ستبقى بميناء الجزيرة الخضراء إلى غاية الفصل فيما إذا كانت ستفرغ بعض السفن المشتبه في استخدامها لأغراض عسكرية والمتجهة إلى بنغازي .
أضاف المصدر ذاته، أنه منذ لحظة رسو السفينة في خليج سبتة، باشرت وحدات متخصصة من الحرس المدني الإسباني مدعومة بفرق الغطس والخدمة البحرية وعناصر الجمارك، عمليات تفتيش دقيقة شملت مختلف أجزاء الباخرة ومخازنها، مع إنزال فرق ميدانية لمعاينة طبيعة الحمولة.
وحسب صحيفة “إلفارو”، فإن الشكوك حامت حول السفينة بعدما اتضح أن مسارها يتجه نحو ميناء بنغازي الليبي، الأمر الذي استدعى التدخل بالنظر إلى التزامات مدريد بالقرارات الأممية والأوروبية التي تفرض حظرا صارما على نقل العتاد العسكري إلى ليبيا.
وأوضحت التقارير الإعلامية الإسبانية أن السفينة التي تعود صناعتها إلى سنة 2003، لا تزال إلى حدود الآن ممنوعة من أي حركة، بعد الاشتباه في حملها زورقين يستخدمان لأغراض عسكرية، حيث من المرجح أن يتم حجزها وإبلاغ الهيئات الأممية والأوروبية المختصة، وهو ما قد يفتح الباب أمام متابعة قضائية للشركة المالكة وربما للدول المتورطة في عملية النقل.
كما يأتي التحرك الإسباني في أعقاب تقرير عن انتهاك محتمل للعقوبات على ليبيا، في ظل الشكوك حول احتمال أن تحمل السفينة “ليلى مومباي” مواد تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقد أثار المسار الذي سلكته هذه السفينة، التي ترفع العلم الليبيري، الشكوك لدى أعلى السلطات، ما أدى إلى إصدار قرار من قبل السلطة البحرية، وذلك كله في إطار الضوابط التي تمارسها على حركة الملاحة البحرية والمسارات التي تسلكها السفن، خاصة في الحالات التي قد تظهر فيها على قوائم السفن التي تعتبر مشبوهة.
