زغماتي يتهم الادارة بالتمرد !
شدد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي ، اليوم الخميس بقسنطينة على أن الدولة ستلجأ لتطبيق “عقوبات صارمة” ضد كل من لا يمتثل لتطبيق المرسوم التنفيذي الصادر عن الوزير الأول الذي ينص على إعفاء المواطنين من تقديم شهادة الجنسية و صحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية ضمن شروط محددة”، وقال الوزير بصريح العبارة، كيف نسمي تقاعس الادارة في تنفيذ التعليمات الصادرة في الجريدة الرسمية سوى بـ”تمرد الادارة”.
وقد أبدى زغماتي ، على هامش إشرافه على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء قسنطينة في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية استياءه من الإدارات التي ما زالت تشترط على المواطنين تقديم شهادة الجنسية و صحيفة السوابق القضائية، مؤكدا أن الدولة ستلجأ الى العقاب بشكل “صارم” ضد المتقاعسين عن تطبيق القانون.
و قد جاء تصريح زغماتي في سياق تلقيه شروحات بمقر مجلس قضاء قسنطينة حول إنجاز أكثر من 85 ألف شهادة جنسية و أكثر من 97 ألف صحيفة سوابق قضائية خلال الفترة ما بين يناير 2020 إلى غاية يناير 2021.
وأكد في ذات السياق ، على ”ضرورة التكوين المستمر للموظف في سلك القضاء و كذا على التواصل الدائم مع الجامعة”.ودعا زغماتي جميع الجهات القضائية للتقرب من الجامعة على أساس أنها ”موطن العلم” ، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية التكوين المتواصل لمستخدمي سلك العدالة كالقضاة و المحضرين القضائيين و الموثقين و موظفي أمانة الضبط لمواكبة التطورات الحاصلة في العالم.
وإعتبر في هذا السياق أن ، ”سلك العدالة لا يزال متأخرا في مجالات كثيرة على غرار البيئة و التكنولوجيا و الجريمة الإلكترونية و الطاقات المتجددة و علينا تداركها لأن العلم و الاقتصاد يتحكمان في العالم و من الضروري على العدالة أن تكون ملمة بعديد المستجدات العالمية”.
و بعد أن أشار إلى أن ”القضاة ذوي الخبرة في المجال الاقتصادي يعدون على الأصابع”، أردف السيد زغماتي قائلا ”أنا مقتنع بالجامعة الجزائرية و لدينا جامعات رائدة و خير دليل على ذلك الكفاءات الجزائرية من خريجي الجامعات الوطنية”.
من جهة أخرى شدد وزير العدل حافظ الأختام على أهمية التكفل بالأخطاء الإدارية الواردة في مختلف وثائق الحالة المدنية ، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يسجل مجلس قضاء قسنطينة 10 آلاف خطأ إداري خلال سنة واحدة .
و أضاف أن هذه الأخطاء تؤرق المواطن الذي يضيع بين العدالة و الإدارة ، مسديا تعليمات لوكلاء الجمهورية بضرورة التكفل بهذه المشاكل عبر القيام بالتفتيش الصارم على مستوى مصالح الحالة المدنية.
