جريدة المحور تفصل صحفية ومجلس الصحفيين يهدد بالإحتحاج
ندد المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، بالقرار الذي أسمته بـ “التعسفي” بعدما أقدمت جريدة المحور اليومي، بفصلها للزميلة، خليدة تافليس التي بدأت العمل مع ذات المؤسسة الإعلامية منذ 2012.
وجاء في بيان إستهجان نشرته النقابة الوطنية للصحفيين أمس، و الذي وجه الى وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ووزير العدل، وكذلك المدير العام للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، أنه : ” في الوقت الذي كنا ننتظر من مؤسسات الإعلام الوطني الالتزام بتوجيهات وزارة الاتصال في إطار تجسيد مسار إصلاحات قطاع الإعلام، ومواكبته مع تعهدات رئيس الجمهورية والتزامات الحكومة، وبينما الألاف من الصحفيين والصحفيات يترقبون قطيعة حقيقية مع كل الممارسات المقيتة، تتعمد كيانات محسوبة على مؤسسات الإعلام، الدوس على القوانين، والتمادي في إهانة الصحفيين، مستغلة أموال الريع الإشهاري كأداة لفرض منطقها الإقطاعي المتهور “.
وأضاف المصدر: ” ففي آخر تطور خطير وغير مسبوق داخل قطاع الصحافة الجزائرية، أقدمت إدارة جريدة “المحور” وبطريقة عبثية صارخة بالقوانين، على فصل الزميلة الصحفية، خليدة تافليس، من منصب عملها الذي شغلته بصفة دائمة منذ سنة 2012، بمبررات استفزازية متناقضة وغير مؤسسة، تذل على ضعف كبير في تأطير العمل داخل المؤسسة الإعلامية، والجهل التام بآداب وقواعد النشاط في مهنة الصحافة”.
ورغم محاولات المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، للتوسط مع الإدارة للتراجع عن القرار، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، موضحا ” فور توصله بشكوى من الزميلة الصحفية، خليدة تافليس، (ضحية قرار الفصل الجائر من العمل)، بالتدخل بأسلوب الحوار الراقي مع إدارة هذه الجريدة، ملتمسا منها تغليب العقل وانتهاج الحوار، والاحتكام إلى القوانين المحددة لعلاقات العمل”.
وقد قام المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين حسب البيان، منذ يوم 22 مارس 2021 بمساعي حثيثة لأجل تسوية سليمة للمشاكل العالقة داخل هذه الجريدة، وتحادث مع المسؤولين على تسييرها، وقام بإرسال وفود إلى مقر الجريدة بناء على مواعيد، ولكن الإدارة أخلت بالمواعيد المحددة من طرفها، ولم تعط أي أهمية للحوار والدعوة للتسوية الودية”، ” وبتاريخ 31/03/2021 وجه المجلس الوطني للصحفيين، رسالة إلى إدارة الجريدة، يطلب فيها من الأخيرة العدول عن قرار فصل الصحفية المذكورة من عملها، موضحا بأن القرار تعسفي متسرع، ولا يستند إلى القانون” .
وأضاف المجلس أنه وفي قراءته لوقائع هذه القضية، لاحظ، أن ما قامت به إدارة جريدة “المحور”، فضلا عن كونه تجاوزا خطيرا للقوانين وبالخصوص منها القانون رقم 90-11 المتعلق بعلاقات العمل، والقانون العضوي المتعلق بالإعلام، فإنه من جهة أخرى “انقلاب” و”تنكر” فظيع للقيم النبيلة التي كان يتحلى بها المدير المؤسس في الجريدة الزميل الصحفي المرحوم، نذير بن سبع، الذي فقدناه سنة 2014 (رحمة الله تعالى عليه)، وهو في صفوف النضال الأمامية من أجل حرية الصحافة وكرامة الصحفيين، من موقعه كمنسق لمكتب الاتحاد الدولي للصحفيين بالجزائر”.
واستنكر المجلس هذا التطاول والخرق الفظيع للقانون وآداب وقواعد تسيير المؤسسة الإعلامية، وتقاليد النشاط في قطاع الإعلام، يدعو المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، داعيا وزير الاتصال إلى التدخل لأجل وضع حد لكل انحراف يسيء للمهنة الصحفية، ويمس بكرامة الصحفيين وحقوقهم، ويطالب المجلس وزارة الاتصال بتجميد تعاونها مع إدارة جريدة “المحور” إلى حين خضوعها للقوانين وقواعد العمل الساري العمل بها.
ومنح المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، مهلة عشرة (10) أيام أمام إدارة جريدة “المحور” كي تراجع قراراتها وطرق عملها الظالمة والخارجة عن القانون، وعلى رأسها قرار الطرد التعسفي من العمل المشار إليه في حق الزميلة، خليدة تافليس، للدخول في سلسلة احتجاجات غير محدودة تنديدا بالتجاوزات الخطيرة المرتكبة من قبل “إدارة جريدة المحور” وكل أشكال التعسف المرتكبة ضد الصحفيين أينما كان موقع عملهم، معتبرا هذه المهلة الممنوحة بمثابة إشعار بالاحتجاج.
وفي سياق تصعيدي، دعا المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، كل الزملاء والزميلات وفي مقدمتهم أعضاء المكاتب الولائية عبر التراب الوطني، إلى التضامن ورفض كل أشكال التعسف والمساس بمكاسبهم وحقوقهم المهنية والاجتماعية.
