المضاربة تجر “سماسرة” العجلات إلى أروقة المحاكم

أمر قاضي محكمة أم البواقي بإيداع شخص رهن الحبس المؤقت بتهمة المضاربة غير المشروعة بالعجلات المطاطية للمركبات.

وجاء في بيانٍ لمحكمة أم البواقي أن معلومات وردت إلى مصالح الضبطية القضائية تفيد بوجود شخص ينشط في مجال التجارة بالتجزئة للعجلات المطاطية، متخذًا مخازن غير مصرّح بها، وبعد عملية التفتيش تم ضبط 304 إطارات عجلات مطاطية.

تم تقديم المعني المدعو (ب.غ) البالغ من العمر 49 سنة، اليوم، أمام نيابة الجمهورية، وتمت إحالته أمام المحكمة وفقاً لإجراءات المثول الفوري عن جنحة المضاربة غير المشروعة.

عند مثول المتهم أمام القاضي، تم تأجيل القضية لجلسة 9 سبتمبر 2025، مع الأمر بوضعه رهن الحبس المؤقت.

أسعار مرتفعة وحماية المستهلك تدخل على الخط

دعت المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك “حمايتك”، السلطات المعنية إلى التدخل العاجل من أجل فتح باب استيراد العجلات بشكل “مستعجل ومنظّم”، وذلك في ظل ما وصفته بـ”الارتفاع غير المسبوق” في أسعارها داخل السوق الوطنية.

وفي بيان صادر عنها يوم الجمعة الماضي، ناشدت المنظمة وزارة التجارة، اتخاذ إجراءات سريعة للحد من هذه الزيادات، التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكدت “حمايتك” على ضرورة السماح باستيراد العجلات التي تستوفي معايير الجودة والسلامة، معتبرة أن هذا الإجراء لا يهدف فقط إلى كسر الأسعار المرتفعة، بل أيضاً إلى حماية الأرواح من مخاطر استخدام عجلات تالفة أو غير مطابقة للمواصفات.

وشددت المنظمة على أن الوضع الحالي “لا يحتمل التأجيل”، باعتبار أن العجلات تُعد من العناصر الأساسية لضمان سلامة المركبات على الطرق، وأن أي تأخير في اتخاذ القرارات اللازمة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على السلامة المرورية.