إمكانية تمديد النقاش حول مسودة الدستور لفترة أطول
كشف محند أو سعيد بلعيد عن إمكانية تمديد حملة الشرح و والنقاش الدائر حول مسودة المشروع التمهيدي للدستور لفترة زمنية معقولة حتى يكون الدستور المعدل المنتظر “ثمرة توافق وطني أوسع ممكن”.
وأكد أن النقاش الدائر حول مسودة المشروع التمهيدي للدستور رغم إجراءات الوقاية من وباء كورونا التي تحد من حرية التنقل والاجتماع “يؤكد حاجة البلاد الماسة إلى دستور توافقي يؤسس لمرحلة جديدة عابرة للعهدات وليس على مقاس الأشخاص ولا الأحزاب”, مشيرا إلى أن بلوغ هذه الغاية “يمر حتما عبر توسيع قاعدة النقاش الى جميع الشرائح الاجتماعية”.
واعتبر ذلك بمثابة “تجاوب مع طلب العديد من الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية والشخصيات الوطنية” حيث تجري دراسة إمكانية التمديد لحملة النقاش والشرح لفترة زمنية معقولة حتى يكون الدستور المعدل المنتظر ثمرة لتوافق وطني أوسع ممكن يستجيب لحاجة البلاد الملحة والمستعجلة إلى مؤسسات منتخبة حقا تحت راية بيان أول نوفمبر 54 لبناء الجمهورية الجديدة بما يعزز مكونات الهوية الوطنية الثلاثة, الإسلام والعروبة والامازيغية”.
كما أكد الوزير المستشار للاتصال أن كل الاقتراحات والتعديلات “مرحب بها وأن رئيس الجهورية هو الضامن للأخذ بها من طرف اللجنة المكلفة بجمع الاقتراحات لتعديل الدستور في إطار تعزيز ما يجمع الأمة ويوحدها في كل الأحوال و الكلمة الأخيرة تعود إلى الشعبّ”.
و في تعليقه على النقاش الجاري في بعض الأوساط حول مسودة الدستور, شدد ذات المسؤول أن هذه الأخيرة “تتعلق أساسا كما وردت بفصولها بالتوازن بين السلطات والحريات الفردية والجماعية وإعطاء المزيد من الصلاحيات للهيئات المنتخبة المحلية والوطنية وتعزيز استقلالية العدالة والتقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية بصفة عامة إضافة إلى تعميق وتحصين الممارسة الديمقراطية ومنع الانحراف”.
