اطلاق سراح الصحفي خالد درارني

قرر قاضي التحقيق في محكمة سيدي محمد بالجزائر، يوم الثلاثاء، اطلاق سراح، الصحفي خالد درارني مع وضعه تحت المراقبة القضائية وذلك بعدما نسبت اليه تهم التحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية وفق المواد 100 و79 من قانون العقوبات.

ووقع صحفيون وناشطون اعلاميون، عريضة من أجل اطلاق  سراح الصحفي و مدير موقع قصبة تريبون، و مراسل منظمة مراسلون بلا حدود ، خالد درارني، موقوف تحت النظر منذ يوم السبت 07 مارس.

وقال بيان نشره الموقعون، ان “هذا التوقيف تحت النظر تم تمديده للمرة الثانية من طرف وكيل جمهورية محكمة سيدي امحمد.

خالد درارني حسب محاميه متهم في محضر الشرطة القضائية بالتحريض على التجمهر الغير مسلح، وتمت عملية اعتقاله أثناء تأديته لمهامه كصحفي و تغطيته لمسيرة يوم السبت باستعمال هاتفه النقال كما منذ انطلاق الحراك_الشعبي في 22 فيفري2019، حسب نفس المصدر.

وأوضح البيان أن خالد درارني يتعرض منذ سنة إلى مضايقات و ضغط كبير بسبب تغطيته للحراك الشعبي، وهذا ما سبب في استدعاؤه عدة مرات من قبل الامن، حسب البيان .

وقال البيان الذي وقعه عشرات الصحفيين، ان “وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد عندما لم يجد في ملف الشرطة القضائية ما يدين خالد درارني، قرر تمديد التوقيف تحت النظر مرتين، الشيء الذي يوحي على عدم توفر تهم حقيقية تدينه، وأن الهدف الحقيقي من وراء هذه المتابعة هو إبعاد خالد درارني عن تأدية مهمته كصحفي، حسب ما قاله البيان.