الحـكومــة تتحرك لـقـــطــــع الــطــريق عــلى”شيــوخ الفتــنة”
أكدت كل من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة الاتصال، في بيان مشترك يوم الخميس، أن كل مساهمة أو تدخل أو استشارة في مجال الفتوى تخضع إلى ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وأنه يتعين على مسؤولي وسائل الإعلام “التقيد بالقانون والإجراءات السارية المفعول في مجال النشر”.
وأوضح البيان الذي صدر عقب اجتماع تنسيقي بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف و وزارة الاتصال حول “الانحرافات المسجلة مؤخرا في بعض بلاتوهات القنوات التلفزيونية والمتعلقة بفتاوى غير مؤسسة أو مستندة إلى مرجعيتنا الدينية والشرعية”، أن وزارة الاتصال تذكر مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة (مهما كان نوع النشر أو البث) بأن “كل مساهمة أو تدخل أو استشارة في مجال الفتوى يخضع إلى ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف”.
وعليه، فإن مسؤولي النشر والتحرير “ملزمون بالتقيد بالقانون والإجراءات السارية المفعول في مجال النشر، احتراما لحرمة الدين وقداسة المعتقد، وصونا لسكينة وطمأنينة الجزائريات والجزائريين وتجنبا لكل تضليل أو تجهيل أو تزييف أو تحريف في هذا الظرف العصيب والاستثنائي المتميز بتفشي فيروس الكورونا وما يقتضيه ذلك من إجراءات صارمة، حفاظا على أرواح الجزائريات والجزائريين وكذا لوضع حد لفتاوى الفتنة والتطرف التي تحركها أطراف دخيلة والفتنة أشد من القتل”.
وقد انتشرت خلال الأيام الماضية، بعدما أعلنت وزارة الشؤون الدينية تعليق الصلاة في المساجد، على خلفية انتشار وباء كورونا القاتل الذي فتك بدول اكملها، عدة تحركات وفتاوي من قبل مشايخ معروفون في توجهاتهم المخالفة للمرجعية الدينية الوطنية، ينتقدون الاجراء الذي اتخذته السلطات العليا للبلاد، للحفاظ على أرواح الجزائريين من الفيروس الفتاك .
