دعوة للإفراج عن درارني وإنصاف صحفيي الصوت الأخر

ناشد المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر، ووزير العدل بلقاسم زغماتي، بالإفراج عن الصحفي ومدير الموقع الالكتروني “قصبة تريبون” خالد درارني المتواجد في السجن منذ أسابيع، وكذلك إنصاف الصحفيين الثلاثة من جريدة “الصوت الاخر” الذين تعرضوا للرقابة القضائية مؤخرا، بعد نشرهم لموضوع حول معهد باستور.

وجاء في نص رسالة المجلس، يحوز “الوطن برس” على نسخة منها، أن “بلادنا تعيش أوضاع استثنائية سواء ما تعلق منها بالحالة الصحية أو بمرحلة التحول الحساسة التي يمر بها، فإن المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، يطالب بالتعجيل بإجراءات القضاء على كل بواعث القلق وسط الأسرة الإعلامية، و”عقلنة” استعمال السلطة القضائية ضد الصحافيين”.

كما دعا المجلس كل من الوزرين بلحيمر وزغماتي، “بالإفراج عن الصحفي، خالد درارني، وتمكينه من متابعة قضيته مع العدالة حرا طليقا خارج السجن، وكذلك تبرئة الزملاء في جريدة “الصوت الآخر”  فضلا عن عودة قريبة لنشاط الجريدة بصفة عادية في إطار القوانين المنظمة للمهنة الصحفي”.
وركز المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، أيضا في مطالبه على “تجسيد المعاني السامية لروح الدستور الجزائري، ونصوصه المتعلقة بحماية حرية الصحافة، ومعالجة جنح الصحفيين في إطار قانون الإعلام، ومنع العقوبات السالبة للحرية ضد الصحفيين، وترقية هذا المكسب في دستور البلاد الجديد”.

وجاءت هذه المطالب للمجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، بعد تسجيله ” للظروف السيئة ، التي يمارس فيها الصحفيون والصحافيات مهنتهم الإعلامية والتي بلغت مستويات مقلقة، حيث لم يعد يحتمل الصمت عنها، ولم يعد تأجيل النظر فيها مستساغا” حسب نص الرسالة .

وأضاف المصدر “أن المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، الذي جاء كقوة وطنية صادقة النوايا، انصهرت فيها رغبات وجهود فئة واسعة من الصحافيات والصحفيين المتطلعين إلى مهنة صحفية تعلو وترتقي في سلم الاحتراف، وتتفانى في خدمة وطنها سويا في إطار المجهود الوطني الرامي إلى تحقيق تطلعات الشعب الجزائري المعبر عنها في حراكه السلمي التاريخي المتوهج يوم 22 فبراير 2019، ليؤكد بأن الوقت قد حان لكي يعيش الصحفيون “ربيعهم”، وتطوى مرحلة “العتمة والقهر”.

واستفاض المجلس من خلال الرسالة المشتركة، في إستعراض الواقع المزرى الذي يُمارس فيه الصحفيون الجزائريون مهنتهم موضحا” ففي واقع حياة العائلة الإعلامية الجزائرية، لازال يرصد المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، بمرارة كبيرة جدا، تعرض الصحفيين للمزيد من الضغط النفسي، الاجتماعي والمهني، وارتهان حياة الصحفيين بالعشرات إن لم تكن بالمئات بين كابوس” التجويع والتفقير” بالفقدان المستمر لمناصب العمل، وتأخير صرف الرواتب، بذرائع ليست من جنس عملهم، ولاتقع مسؤولياتها على عاتقهم، إلى هاجس الملاحقات القضائية التي تطال البعض الآخر من الصحفيين، ونقلهم من قاعات التحرير إلى غرف المحاكم، والزج بهم أحيانا في السجون”.

وسجل المجلس بمرارة هذه الوضعية قائلا ” ففي ظرف سنة طالت المتابعة القضائية عشر (10) صحافيين على الأقل، في قضايا متباينة وفي ولايات مختلفة كالجزائر العاصمة، تيارت، غرداية، عنابة، ووهران”.

مضيفا أنه “وفي مثل هذا اليوم الجمعة 27 مارس 2020 أوقف الصحفي، خالد درارني، وأودع الحبس المؤقت، وأكد دفاعه أنه كان يؤدي مهامه كصحفي، كما أوقف في يوم 01 أفريل 2020 ثلاث (03) صحفيين من جريدة “الصوت الآخر” وهم: (محمد لعماري، مريم شرفي، رفيق موهوب)، بسبب مقال نشر في عدد الجريدة ذاتها، الصادر في اليوم نفسه، ومنذ تاريخ 02 أفريل 2020 وهؤلاء الصحفيين تحت الرقابة القضائية، ورافق هذه الواقعة قرار وقف الإعلانات العمومية عن هذه الجريدة والتي هي مصدر رزق عائلات أكثر من 20 عاملا بها”.

وأكدت الرسالة بأنه” في عقيدة المجلس الوطني للصحفيين الجزائريين، أن كل يد تخط لما يسيئ لوطننا عن سبق قصد، هي يد “آثمة”..، ولكن تطلعنا هو أن تلعب هيئات الضبط و أخلقة القطاع وترقية الأداء المهني دورها البالغ وبمنتهى الصرامة قبل اللجوء إلى المعالجات القضائية، وإنه خليق بوزارة العدل أن تعمل -سيما في هذا الظرف الحساس الذي يمر به بلدنا- على جعل من الجهاز الوطني للقضاء، أداة مُرافقة لجهود تطوير الصحافة وتنظيمها ورفع مستوى أدائها، لما للإعلام وممتهنيه من النساء والرجال، من تماس مباشر مع كفاح الشعب الجزائري من أجل الحريات والتحول الديمقراطي، وبناء مشروع الجزائر الجديدة المواكبة لآماله وتطلعاته”.